هل يُسمح للسوريين بتملك عقارات في تركيا؟

أصدر القانون التركي قراراً في العام 2012 ينص على تملك غالبية الجنسيات الأجنبية للعقارات في أراضيها بغض النظر عن قانون المعاملة بالمثل، إلا أن هذا القانون شابه بعض الاستثناءات لبعض الجنسيات إذ لم يسمح له بالتملك لاعتبارات سياسية وغيرها. 

ما هي أسباب منع السوريين من التملك في تركيا؟ 

ومن هذه الجنسيات المحظور عليها التملك العقاري يبرز السوريون ويأتي هذا الأمر السوريين بسبب الحرب السورية الدائرة في بلادهم منذ قرابة 10 أعوام ، إلى جانب أن قرار منع التمليك يعود منذ عهدٍ بعيد عندما جرى ضم لواء الإسكندرون إلى تركيا بمبدأ اتفاقيات دولية لترد الحكومة السورية في ذلك الوقت بمنع المواطنين الأتراك من التملك في أراضيها مما أوجب على السلطات التركية الرد على ذلك القرار بعدم السماح لحاملي الجنسية السورية بتملك العقارات التركية. 

هل هناك جنسيات أخرى لا يحق لها شراء العقارات التركية؟ 

إلى جانب السوريين فهناك جنسيات أخرى لا يحق لها التملك في تركيا كالجنسية الكورية الشمالية نظرا لتدني العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الشمالية ومعظم دول العالم بسبب سياسات بيونغ يانغ، كما أن المواطنين من دول (أرمينيا، وقبرص اليونانية، كوبا) لا يحق لهم التملك العقاري في تركيا لاعتباراتٍ عسكرية وسياسية. 

هل هناك حلول قانونية تسمح بتجاوز هذه العقبة؟ 

يتوجه أصحاب هذه الجنسيات للبحث عن حلول أخرى تضمن لهم إمكانية تملك عقار في تركيا، إذ أن القانون التركي يسمح للشركات الأجنبية أو المؤسسة برأس مال أجنبي ومهما كانت جنسيتها بالتملك العقاري في تركيا لأسباب تجارية. 

ومن هذا المخرج بدأ الكثيرون من أصحاب الجنسيات التي لا يسمح لها بالتملك بالتوجه لتأسيس شركة في تركيا تضمن لهم إمكانية شراء عقار وتسجيله باسم الشركة وبشكلٍ قانوني. 

هل من الممكن أن يستطيع السوريون التملك في تركيا مستقبلاً؟ 

إن مسألة تملك السوريين للعقارات التركية هي ضمن إطار النقاش الحكومي والتي تهدف (إن حصلت( لدفع عجلة الاستثمار العقاري إلى الأمام بعد استثناء شرط تأسيس الشركة من شروط تملك العقار التركي، وهذا الأمر ليس ببعيد المنال وأكبر مثال على ذلك القرار التركي الذي سمح لأصحاب الجنسيات الفلسطينية من حملة (وثائق السفر) بالتملك المُباشر في تركيا بعد أن كان هذا الأمر محصوراً بحملة جوازات السلطة. 

ماهي تكلفة تأسيس شركة في تركيا؟ 

إن تأسيس شركة في تركيا لا يحتاج أكثر من يوم واحد بعد إيداع مبلغ 100 ألف ليرة تركية كرأسمال للشركة في أحد البنوك التركية و تسجيلها كشركة )محدودة أو غير محدودة( وهي ليست وهمية كما يظن البعض لا سيما أنها ملتزمة بتسديد ضرائب سنوية شأنها شأن أي شركة أجنبية تعمل في تركيا.